كلام صريح   I    المسلمون في الهند    I    النخبة    I    الهند - التكنولوجيا والمعلومات    I   الهنود والنكات     التعليقات    I     

 
       

تغطيات خاصة

 أخبار الهند

 الرئيسية

 
 
 

 الاقتصاد

 

معجزة الهند الاقتصادية

خاص بموقع بوابة الهند

 (8 يوليو / تموز 2007)

 

افتتاحية

كلام صريح

قضية الساعة

النخبة

المسلمون في الهند

الهنود العالميون

التكنولوجيا

المقالات

أخبار الهند

المعلومات الأساسية

الاقتصاد

الهنود والنكات

الفضاء

الصحف العربية

العلاقات الخارجية

التعليم

الثفافة

المتفرقات

الصور

FAQ

Downloads

المحطات

المصادر  

من نحن

التعليقات

سجل الزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات الصفحة:

الاقتصادي الهندي يحقق معدلات نمو عالية (الصورة - موقع البي بي سي)

المقدمة

حقبة ما بعد الاستقلال

التوقعات المستقبلية

أهم القطاعات الاقتصادية

الهند تدخل نادي الدول التريليونية

أخبار اقتصادية

المقدمة

يعد الاقتصاد الهندي رابع أكبر اقتصاد في العالم بمقياس تعادل القوى الشرائية و يحتل المرتبة العاشرة فيما يتعلق سعر صرف الدولار الأمريكي مع ناتج محلي يتجاوز تريليون دولار. و الهند ثاني أسرع الاقتصاديات الرئيسية نموا في العالم مع معدل نمو بلغ 9،2% في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2006 – 2007. و مع هذا، يبلغ متوسط دخل الفرد في الهند 3700 دولار لجهة تعادل القوى الشرائية و 820 دولار فيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي، و يرجع السبب في ذلك إلى التعداد السكاني الضخم في الهند، كما يصنف البنك الدولي الهند من بين الاقتصاديات محدودية الدخل.

تتنوع مصادر الدخل للاقتصاد الهندي و تشمل الزراعة، و الحرف اليدوية، و المنسوجات، و الصناعة و طيف واسع من الخدمات أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات. و على الرغم من أن ثلثي القوى العاملة في الهند يكسبون دخلهم من الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن الخدمات تعد قطاعا متناميا و يلعب دورا هاما في الاقتصاد الهندي على نحو متزايد. و قد أدى دخول الهند إلى العصر الرقمي إلى جانب أعداد هائلة من الشباب يتحدثون اللغة الانجليزية بطلاقة إلى تحول الهند بشكل تدريجي إلى وجهة رئيسية للأعمال المكتبية الخلفية للشركات العالمية لاسناد خدمات العملاء و الدعم الفني، كما أن الهند مصدر رئيسي للعمالة من ذوي المهارت العالية في مجال البرمجيات و خدمات التمويل و هندسة البرمجيات. كما أن قطاعات مثل الصناعة و الصيدلانية، و التكنولوجيا الحيوية، و تكنولوجيا متناهية الدقة (نانو تكنولوجي)، و الإتصالات و بناء السفن و الطيران هي الأخرى تظهر إمكانات نمو قوية مع معدلات نمو عالية.

اتبعت الهند نهجا مستوحاة من الاشتراكية لمعظم فترات ما بعد الإستقلال مع سيطرة حكومية صارمة على مشاركة القطاع الخاص و التجارة الأجنبية و الاستثمار الأجنبي المباشر. بيد أن الهند و منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي قد فتحت أسواقها تدريجيا أمام العالم من خلال اصلاحات اقتصادية عن طريق الحد من القيود الحكومية على التجارة الخارجية و الاستثمار. و قد أحرزت خصخصة الصناعات المملوكة للدولة و فتح قطاعات معينة أمام القطاع الخاص و الاستثمار الأحنبي تقدما بطيئا وسط جدل سياسي حوله.

تواجه الهند مشكلة زياردة عدد السكان و تحدي التقليل من التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي، ويبقى الفقر مشكلة متفاقمة رغم أنها تناقصت بشكل ملحوظ منذ الاستقلال بفضل الثورة الخضراء و الاصلاحات الاقتصادية.

الرجوع إلى قائمة المحتويات

 

حقبة ما بعد الاستقلال

تأثرت السياسة الاقتصادية للهند بعد الاستقلال بتجربتها مع الاستعمار (حيث نظر قادة الهنود للاستعمار على أنها ذو طابع استغلالي) و بتعرضهم للإشتراكية الفابية. وقد نزعت السياسة الاقتصادية نحو الحمائية، مع تركيز مكثف على سياسة إحلال الواردات و التصنيع و تدخل الدولة في سوق العمالة و التمويل فضلا عن وجود قطاع عام ضخم و تشريعات تجارية و تخطيط مركزي. وقد قام جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، بمساعدة العالم الاحصائي برشاند ماهالابوبيس، بصياغة و إشراف على السياسة الاقتصادية للهند، ثم سارت إنديرا غاندي على هذا النهج. و قد توقعوا نتيجة ايجابية من جراء هذه الاستراتيجية كونها شملت قطاعي العام و الخاص، كما أنها كانت مبنية على تدخل مباشر و غير مباشر من الدولة، و هذه السياسة كانت أفضل من أسلوب السوفيتي المتشدد القائم على نظام التوجيه المركزي. و يذكر أن سياسة التركيز على صناعات ثقيلة تعتمد على الرأس المال و التكنولوجيا بشكل مكثف مع تقديم دعم حكومي لصناعات القطن قليلة المهارة قد تعرضت لانتقادات من العالم الاقتصادي ميلتون فريدمان الذي اعتقد بأنها تهدر رأس المال و القوى العاملة و تعرقل تطوير الصناعات الصغيرة.

و تتم الإشارة إلى متوسط معدل نمو الإقتصاد الهندي خلال فترة ما بين 1947 و 1980 بشكل ساخر بمعدل النمو الهندوسي و ذلك عند مقارنتها – التي لا تميل لصالح الهند – مع الدول الآسيوية الأخرى سيما مع دول شرق آسيا، و يمكن أن ننسب الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثت طفرة في النمو الاقتصادي بعد عام 1980 إلى مرحلتين من الاصلاحات. وقد أرخت الإجراءات الداعمة للأعمال في 1980 بمبادرة رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي القيود المفروضة على صلاحيات أصحاب المناصب و أزالت الضوابط على الأسعار و خفضت من ضرائب الشركات. كما قاد التحرير الاقتصادي في عام 1991 و الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي آنذاك بي في ناراسيمها راو و وزيره المالي مانموهان سينغ استجابة لأزمة في ميزان المدفوعات إلى إلغاء القانون المعروف بلايسانس راج ( الذي يقضي بضرورة الحصول على الرخصة من عدة جهات في مجال الإستثمار و التصنيع و الإستيراد) و أنهت الكيثر من احتكارات قطاع العام وسمحت بالموافقة التلقائية للإستثمار الأجنبي المباشر  في العديد من المجالات. و منذ ذلك التاريخ فقد ظل الإتجاه العام للتحرير الإقتصادي على هذا المنوال بغض النظر عن عن الحزب الحاكم رغم أن لا حزب قد حاول مواجهة مجموعات الضغط القوية مثل النقابات التجارية و الفلاحين أو التطرق إلى قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح القوانين العمالية و تخفيض الدعم الزراعي.  

و منذ 1990، برزت الهند كأحد أغنى الاقتصاديات في العالم النامي، و خلال هذه الفترة نمى الإقتصاد بشكل ثابت مع وجود عدد قليل من المشكلات الاقتصادية الهامة، و صاحبت ذلك زيادة في متوسط عمر المتوقع للفرد، و ارتفاع معدلات التعليم، و الأمن الغذائي في الوقت الذي تضررت معدلات الهند الائتمانية بسبب تجربتها النووية في عام 1998.

الرجوع إلى قائمة المحتويات

 

تتوقع مؤسسة Goldman Sachs  أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2035 بناء على توقعات نمو بنسبة 6.1 بالمئة في الوقت الذي ينمو  الاقتصاد بنسبة 9.4 بالمائة ( المصدر: فيكيبيديا)

التوقعات المستقبلية:

تنبأت مؤسسة جولدمان ساتش بأن اقتصاد الهندي سوف يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2035 بناء على معدل نمو متوقع يتراوح بين 5.2% و 6.1% في حين أن الإقتصاد ينمو حاليا بنسبة 9.2%.

وفي عام 1999 تنبأ مؤسسة جولدمان ساتش بأن الناتج المحلي الإجمالي للهند بأسعارها الحالية سوف يتجاوز كل من ناتج فرنسا  و إيطاليا بحلول عام 2020 و ألمانيا و المملكة المتحدة و روسيا بحلول عام 2025 و اليابان بحلول عام 2035. و بحلول عام2035 يتوقع للهند أن تصبح صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلف كل من الولايات المتحدة و الصين، مع الإشارة إلى أن جولدمان ساتش قد بنت تنبآتها على معدل نمو للإقتصاد الهندي يتراوح بين 5.2% و 6.1% في مراحل مختلفة بينما تسجل الهند فعليا معدل نمو يفوق 9بالمائة.

و يتصور الكثير من خبراء الاقتصاد إلى جانب دراسات مختلفة أجريت حول العالم بأن تسود الهند و الصين العالم في القرن الواحد و العشرين. وعلى مدى أكثر من قرن كانت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، غير أن الاقتصاد العالمي قد شهد تطورات رئيسية منذ ذلك الحين مما أدى إلى تحول نقطة التركيز من أمريكا و الدول الغنية في أوروبا نحو عملاقين آسيويين – الهند و الصين. وقد شهدت الدول الغنية في أوروبا أعظم تراجع لها في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.9بالمئة و تبع ذلك تراجع كل من أمريكا و اليابان بنسبة 1 بالمائة. و في آسيا، فإن المساهمة المتصاعدة للصين و الهند قد أسفر عن مزيد من التراجع لليابان في مساهمتها في الاقتصاد العالمي منذ 1990.

 هذا و قد ساهمت دول رابطة جنوب شرق أسيا – آسيان خلال السبعينينات و الثمانينيات من القرن الماضي ثم  كوريا الجنوبية خلال الثمانييات مع كل من الصين و الهند في ارتفاع مساهمة آسيا في إجمال الناتح المحلي العالمي. و حسب بعض الخبراء فإنه من المتوقع  أن تهبط مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إجمال الناتج المحلي العالمي من 21 بالمئة إلى 18 بالمئة، فيما ترتفع مساهمة الهند من 6 بالمئة إلى 18 بالمئة  بحلول عام 2025 لتبرز الأخيرة كقطب ثالث في الاقتصاد العالمي بعد أمريكا و الصين.

و الهند و الصين مع سكان يزيد عن ثلاثة أضعاف سكان أية دولة أخرى، ستمتلكان أكبر اقتصادين في العالم قاطبة بناء على متوسط معدل نمو بنسبة 5%. كما يتوقع للإقتصاد الهندي أن يعادل 60% من حجم الإقتصاد الأمريكي مع حلول عام 2025. و إن تحولا نحو اقتصاد رباعي الأقطاب (يشمل الأتحاد الأوروبي أيضا) سوف يكتمل بحلول عام 2025 حيث يصبح الإقتصاد الهندي أصغر قليلا من الإقتصاد الأمريكي و لكن أكبر من اقتصادات الأوروبا الغربية. كما يتوقع أيضا أن تصبح الهند محرك نمو أكبر من ست دول كبرى في الإتحاد الأوروبي رغم أن تأثيرها لا يتجاوز إلا قليلا من نصف تأثير الإقتصاد الأمريكي.

و الهند الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاد في العالم بمقاييس تعادل القوى الشرائية سيتجاوز اليابان ليصبح ثالث أكبر اقتصاد خلال عام. و قد نقلت موقع البي بي سي الإخباري مؤخرا عن مؤسسة جولدمان ساتش تقريرها حيث توقعت فيه أن تتجاوز الهند بريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم (بمقياس سعر صرف الدولار) خلال عقد مع تسارع نمو البلد.  كما نقل البي بي سي عن جيم أو نيل رئيس فريق الإقتصاد العالمي في جولد مان ساتش قوله: "خلال ثلاثين سنة يمكن أن تضاحي القوى العاملة للهند حجم القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين مجتمعة."

((و الجدير بالذكر أن حجم هذا الناتج كان اقل من 500 بليون دولار في عام 2000 حينما كان الدولار يساوي 45 روبية تقريبا. و هذا يعني أن حجم الاقتصاد الهندي تضاعف خلال ست سنوات بفعل معدلات نمو تراوحت ما بين 7-9 بالمئة.)) (الدكتور عبد الله المدني، الهند تدخل نادي الدول التريليونية،  13 مايو 2007)**

التدخل الحكومي:

على أعقاب استقلال البلد، اختارت الهند اقتصادا قائما على التخطيط المركزي في سعيها لتحقيق توزيع متساو و فعال للموارد الوطنية و لتحقيق نمو متوازن. و تتولى لجنة التخطيط التي يترأسها رئيس الوزراء تنفيذ عملية صياغة و توجيه الخطة الخمسية. و تجمع الاقتصاد الهندي المختلط مزايا اقتصاد السوق والرأسمال و الاقتصاد الاشتراكي الموجه معا،  إلا أنه شهد تحولا نحو الأول على مدى العقد الأخير. و يغطي القطاع العام مجالات تعتبر مهمة جدا أو غير مربحة على نحو كاف للتخلي عنها لصالح السوق، و يشمل هذا القطاع السكة الحديدية و النظام البريدي. و منذ الإستقلال شهدت قطاعات مثل البنوك مراحل من التأميم، ولكنها تخضع مؤخرا لعملية الخصخصة.  

الرجوع إلى قائمة المحتويات

 

أهم القطاعات الاقتصادية

القطاع الزراعي:

 تصنف الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم في الإنتاج الزراعي. و تشكل الزراعة و القطاعات المرتبطة بها مثل الغابات و الأخشاب و صيد الأسماك 18.6بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و توظف 60 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. و رغم تراجع مساهمة هذا القطاع بشكل مستمر في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه لا يزال يشكل أكبر قطاع اقتصادي و يلعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للهند. و قد نمى معدل الحصاد لكل وحدة من الأرض لكافة أنواع المحاصيل منذ 1950 بفضل الإهتمام الخاص الذي حظي به القطاع الزراعي في الخطة الخمسية و التحسن المستمر في عملية الري و التكنولوجيا و تطبيق اساليب زراعية حديثة فضلا عن تقديم قروض زراعية و معونات مالية منذ الثورة الخضراء. و مع هذا كله تكشف المقارنات الدولية أن متوسط الحصاد في الهند بشكل عام يبلغ 30 بالمائة إلى 50 بالمئة من أعلى متوسط حصاد في العالم. و يمكن تلخيص أسباب تدني الإنتاجية في الهند في العوامل التالية:

·        الأمية، و التخلف الاجتماعي و الاقتصادي بوجه عام، و التقدم البطيء في تطبيق الإصلاحات الأرضية و عدم كفاءة و فعالية التمويل و الخدمات التسويقية للإنتاج الزراعي.

·        و يعد متوسط حيازة الأراضي صغيرا جدا (أقل من 20،000 سم2) و هو خاضع للتجزئة بسبب القوانين المتعلقة بالحد الأقصى من امتلاك الأراضي و في بعض الحالات نتيجة النزاعات العائلية، كما تكون هذه الملكيات غالبا مزدحمة مما يؤدي إلى بطالة مقنعة و انتاجية متدنية للعامل.

·        تبني أساليب زراعية حديثة و استخدام تكنولوجيا تتسم بعدم الكفاءة، كما تواجه هذه الأساليب عقبات أخرى تتمثل في تجاهلها و أسعارها العالية و عدم قابليتها للتطبيق في حالة الملكيات الصغيرة.

·        عدم كفاءة وسائل الري على نحو ما تكشف الحقيقة أن 53 بالمائة فقط من الأراضي  كانت تروى في عام 2000-2001 مما ينتج عن اعتماد المزارعين على الأمطار و لا سيما في فصول الأمطار الموسمية. و يؤدي أمطار موسمية جيدة إلى نمو قوي للإقتصاد إجمالا فيما ينتج عن ضعفها نمو بطيء.

 

تحتل الهند المرتبة الرابعة عشر في الإنتاج الصناعي و هو يشكل 27،6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و يوظف 17بالمائة من إجمالي القوى العاملة.  و قد رافقت الإصلاحات الإقتصادية منافسة أجنبية و أدت إلى خصخصة صناعات معينة في القطاع العام، وفتحت قطاعات كانت إلى وقت قريب مخصصة للقطاع العام، كما أدى إلى التوسع في انتاج السلع الإستهلاكية. وعقب التحرير الإقتصادي فإن القطاع الخاص في الهند الذي كان يدار من قبل قلة محتكرة من العائلات القديمة و اعتمد في في ازدهاره على علاقات سياسية قد واجه تنافسا أجنبيا، بما فيه تهديدات من الواردات الصينية الرخيصة. و قد واجه ذلك التغيير عن طريق خفض الأسعار و تحديث الإدارة، و التركيز على تصميم منتجات جديدة تعتمد على تكنولوجيا و تكاليف عمالية منخفضة.

هذا وقد أدرجت ست من الشركات الهندية في قائمة فورتشون 500 في عام 2006

القطاع الخدماتي:

تحتل الهند المرتبة الخامسة عشر في الإنتاج الخدماتي، و هو يوفر الوظائف ل23 بالمائة من القوى العاملة، و ينمو بوتيرة سريعة مع معدل نمو قدره 7.5% خلال الفترة من 1991 – 2001 مقابل 4.5 بالمائة خلال فترة 1951 – 1980. و يشكل القطاع الخدماتي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم بما نسبته 53.8% في عام 2005 بعد أن كان 15% في عام 1950. و تعتبر خدمات الأعمال (تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، التعاقدات الخارجية في مجال الأعمال) من بين أسرع القطاعات نموا حيث تشكل ثلث إجمالي الإنتاج الخدماتي في عام 2000. و يرجع الفضل في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخصخصة المتنامية، و توفر أعداد هائلة من الأيدي العاملة الماهرة منخفضة الأجور و تتقن اللغة الإنجليزية ( وهو موروث من الإستعمار الإنجليزي) لجهة العرض و الطلب، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب من الشركات الأجنبية المهتمة في صادرات الهند من الخدمات و سعيها إلى تعهيد الكثير من عملياتها إلى الهند. رغم مساهمته الهامة في ميزان المدفوعات، يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بنسبة 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي أو 1/50 من إجمالي الخدمات. و قد ساعدت البنية التحتية الممتازة في قطاع الخدمات  و أسعار هي الأرخص في مجال الاتصالات الهند لتصبح لاعبا قويا في هذه القطاعات.

إضافة الموقع:  و يذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد حقق صادرات تجاوزت قيمتها 31 مليار دولار في العام المالي الذي انتهي بشهر مارس آذار الماضي.

المصدر: موسوعة فيكيبيديا

النص الأصلي:  

 Economy of India (29 / 5 / 2007)

الترجمة: خاصة بموقع بوابة الهند

** مقطع من مقال الدكتور عبد الله المدني، الهند تدخل نادي الدول التريليونية،  13 مايو 2007

الرجوع إلى قائمة المحتويات

أكتبوا إلينا آراءكم وتعليقاتكم: الآراء و التعليقات

 

 

الهند تدخل نادي الدول التريليونية (13 مايو 2007)

بقلم : د. عبد الله المدني (باحث و محاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية)

 كثيرا ما افاجأ بعد نشر مقال عن الشئون الهندية بمن يأخذ علي اهتمامي و إعجابي بهذا البلد الصديق، مذكرا إياي بتخلف الهند في هذا القطاع أو ذاك، أو مشيرا إلى الفقر و الأمية المتفشيتين في مجتمعها، أو إلى الفساد المنتشر في أجهزتها، أو إلى الأساطير و الخرافات السائدة في أوساط شعوبها، و كأن المتحدث من رعايا الدول الاسكندنافية حيث لا فقر و لا بطالة و لا فساد و لا أمية. أما ردي فهو في كل الأحوال واحد، يعترف بكل ما سبق، بل و يضيف إليه صورا سلبية أخرى لا يعرفها إلا من عاش في تلك البلاد و تردد عليها و تجول في أصقاعها و كتب عنها الدراسات، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن الهند تتحرك إلى الأمام بخطوات ثابتة و مدروسة محاولة الانتقال من حال إلى حال...التفاصيل...

نحو ضم الهند و الصين إلى نادي الأغنياء

بقلم : د. عبد الله المدني (باحث و محاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية)

تعقد الدول الصناعية الكبرى أو مجموعة الثمانية (جي-8) قمتها الحادية والثلاثين هذا الشهر في اسكتلنده وسط توقعات بقرب اتخاذ قرار حول توسعة عضوية هذا النادي النخبوي و تحويله إلى جي-10 أو ربما جي-11، أو على الأقل إرجاء البت فيه إلى القمة المقبلة في روسيا بعد عام. والحقيقة أن فكرة قبول أعضاء جدد ليست طارئة، وان كان الحديث عنها قد تزايد في أعقاب انضمام روسيا إلى الدول السبع المؤسسة (الولايات المتحدة و بريطانيا وألمانيا وفرنسا و ايطاليا و كندا و اليابان) في عام 2002...التفاصيل...  

 
 أخبار الإقتصاد

التعاقدات الخارجية تحقق للهند 40 مليار دولار (بي بي سي 3 يوليو 2007)

  الاقتصاد الهندي يسجل أسرع نمو له خلال 18 عاما (رويترز 31 مايو 2007)

قالت الجمعية القومية لشركات البرمجيات و الخدمات (ناسكوم) أنها تتوقع للصادرات الهندية من قطاع البرمجيات أن تسجل عائدات قيمتها نحو 40 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي ينتهي بمارس 2008 في ظل الطلب القوي لخدمات التعاقدات الخارجية. ...التفاصيل...

 

أظهرت البيانات بأن الاقتصاد الهندي قد حقق نموا 9.4 % خلال السنة المالية المنتهية بشهر مارس الماضي، وهو أسرع معدل يسجله خلال 18 سنة ماضية و يعد ثاني أسرع نمو بعد الصين بين اقتصاديات العالم الرئيسية. و يعتبر هذا النمو أقوى أداء للاقتصاد الهندي منذ عام 1988 / 89...التفاصيل...

     
شركة سوزلون تنتصر في معركة الطاقة الريحية (بي بي سي 25 مايو 2007)   شركة إسار للصلب توقع صفقة أمريكية (بي بي سي19 أبريل 2007)

فازت شركة الطاقة الهندية سوزلون إنرجي  Suzlon Energy بالسيطرة  على شركة آر إي بور RُُEPower  الألمانية بعد أن خاضت معركة ضارية ضد منافستها شركة أريفا Areva الفرنسية. و كانت كل من شركتي سوزلون و أريفا قد قدمتا صفقات...التفاصيل...

 

تتوسع التكتل الصناعي الهندي مجموعة إسار التي تنشط في مجالات مثل الطاقة و الاتصالات و الشحن البحري في أمريكا عبر شرائها شركة فولاذ رائدة فيها. و تعتزم إسار لشراء مينيسوتا ستيل لقاء مبلغ لم يكشف عنه بعد أيام قليلة من موافقتها على الاستحواذ على شركة ألغوما  ...التفاصيل... 

     
الإمارات تعتزم لتصبح أكبر شريك تجاري للهند ( 27 مارس 2007 )   الهند تعتزم القضاء على الفقر بحلول عام 2040 ( 3 فبراير 2007)

قال رئيس الوزراء الإماراتي و حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأن بلاده يعتزم أن يصبح أكبر شريك تجاري للهند و يزيد من تدفقات الاستثمارية بينهما.  و تحتل الإمارات حاليا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة و الصين ...التفاصيل...

 

قال وزير المالية الهندي بأن معدلات الفقر في بلاده تتناقص على نحو متزايد و توقع بأن يتم القضاء عليها بحلول عام 2040.و عزا بالانيابان تشيدامبارام ذلك إلى الوتيرة السريعة التي تنمو بها إقتصاد الهندي. و قال السيد تشيدامبارام:" الناس سوف يمتلكون بيوتا، و وظيفة...التفاصيل...

     
تاتا الهندية تنتصر في سباقها لكوراس (31 يناير 2007)   إنفوسيس تصبح أول شركة هندية تدخل في قائمة ناسداك 100(10 ديسمبر 2006)

كسبت شركة تاتا ستيل الهندية معركتها للإستحواذ على شركة كوراس البريطانية الهولندية لصناعة الصلب. و تفوقت صفقة تاتا على منافستها البرازيلية لشراء الشركة الأوروبية لصناعة الصلب التي تشكلت عقب الاندماج بين شركتي بريتيش ستيل و هوجوونس...  التفاصيل...

 

تستعد عملاق التكنولوجيا  الهندية إنفوسيس لتصبح أول شركة هندية تدخل في تصنيف نخبوي لبورصة ناسداك الأمريكية عند فتحها للتداول في يوم الإثنين. وتتضمن قائمة ناسداك -100 أسماء كبيرة مثل شركة ميكروسوفت، و غوغل و ديل حيث يتم إختيارها على أساس القيمة السوقية... التفاصيل...

موقع أخبار الهند

 

 

أنقر هنا للتسجيل في سجل الزوار

 

أطلق العنان لأفكارك... واجعل كلمتك مسموعة من خلال بوابة الهند

 

 I   Downloads   I  المحطات   I   الصور   I    من نحن   I   الأسئلة الشائعة عن الهند   I   المصادر   I   التعليقات   I

 

للأمانة العلمية: نسمح بإعادة نشر أي من المواد المنشورة على موقعينا بوابة الهند و أخبار الهند شريطة ذكر عنوان موقعنا في حال أن المادة خاصة بنا و عناوين مصادرنا في حال أنها مترجمة من قبلنا

 

zerone10@rediffmail.com