New Page 1

"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

[المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]

"جميع القوميات متساوية في جمهورية الصين الشعبية. وتحمي الدولة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأقليات القومية، وتعزز علاقات المساواة والوحدة والتعاون المتبادل بين جميع القوميات".

[دستور جمهورية الصين الشعبية، 1982، المادة 4].

أعدم في 30 يناير/كانون الثاني 1997 سبعة عشر رجلاً، من ضمنهم أربعة من الويغار في أورومكي، العاصمة الإقليمية، فور صدور الحكم عليهم في ذلك اليوم من محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة أورومكي أثناء جلسة "علنية". ولم تذكر صحيفة "شينج يانغ دايلي" الرسمية في وصفها لجلسة المحاكمة التي جرت في 31 يناير/كانون الثاني 1997 شيئاً عن أي استئناف أو إعادة نظر في تلك القضايا، بل اكتفت بالقول بأن السجناء أعدموا في نفس يوم الجلسة. وكان الرجال السبعة عشر من ضمن مجموعة أكبر من السجناء حوكموا في ذلك اليوم بتهم متباينة. وقد أدين ستة عشر ممن أعدموا، ومن ضمنهم 13 شخصاَ من أصل صيني وثلاثة من الويغار، بارتكاب جرائم القتل والسطو والسرقة والاعتداء وجرائم لها علاقة بالمخدرات. وقد أعدم ويغاري آخر، اسمه محمد أبوالقاسم لما زعم بشأن تنظيمه هجوم بالقنابل في أورومكي في 13 فبراير/شباط 1996. وقد حكم على سبعة ويغار آخرين في المحكمة الشعبية لتورطهم المزعوم في تفجير القنابل. وحكم على أحدهم، مايماتي مسلمو عبد الرحمن، بالإعدام مع تأجيل الحكم لمدة سنتين، بينما حكم على الآخرين بالسجن.
وفي 24 أبريل/نيسان 1997، اجتمعت محكمة شعبية حضرها حوالي 5 آلاف شخص في إستاد مدينة غولجا (يينينغ) لإصدار الأحكام على 30 ويغارياً اشتركوا في مظاهرات الاحتجاج في المدينة في 5 و6 فبراير/شباط 1997. وقد حكم على ثلاثة منهم: يوسف طورسون (يوسف تويرسون) وعيشان مايماتي وإبراهيم قاسم (ييبولايين كاسنمو) بالإعدام لاتهامهم "بالتسبب في الإصابات وإشعال الحرائق والشغب وتحطيم الممتلكات والنهب" أثناء مظاهرات الاحتجاج. وقد نفذ فيهم الحكم فور انتهاء المحاكمة في ساحة لتنفيذ الإعدام في ضواحي المدينة. وقد أفادت مصادر غير رسمية أن جثثهم لم تسلم لأسرهم.
وفي 29 مايو/أيار 1997، أعدم ثمانية من الويغار في أورومكي بعد إدانتهم بالضلوع في حادث تفجير وقع في المدينة في 25 فبراير/شباط 1997. وطالب المتهمون الثمانية، وهم محمود عبد الرحمن وعبد الله ملللاجي وعبد الأحد محمد وعايشا أحمد ويوسف حيات ومصطفى لووا وعلي قيوم وجليل بلال، باستئناف الحكم، ولكن طلبهم رفض. وحكم على أربعة متهمين آخرين في نفس القضية بالإعدام مع تأجيل الحكم لمدة سنتين، وكان من ضمنهم إبراهيم توهتي. وقد أعلنت الأحكام الصادرة على الرجال الاثني عشر أثناء انعقاد "المحكمة الشعبية" في مبنى المحاكم الرئيسي الخاص بمحكمة الشعب العليا لإقليم شينج يانغ في أورومكي. وقد عُرضت المحاكمة في التلفزيون. وظهر السجناء وهم واقفون في قفص الاتهام وأيديهم مقيدة بالأصفاد وأرجلهم مقيدة بالسلاسل، حول رقبة كل منهم حبل يمسك به حراس وقفوا خلفهم ويرتدون الملابس العسكرية.
وفي يونيو/حزيران 1997، أوردت مصادر غير رسمية أن خمسة من الويغار جرى إعدامهم في مدينة كشغار بعد تعليقهم علم تركستان الشرقية المحظور على تمثال ماو تسي تونغ في ميدان المدينة الرئيسي. ولم يتوفر عن الحادث المزيد من التفاصيل.
وفي أواخر يونيو/حزيران 1997، أفادت مصادر غير رسمية أن عدداً كبيراً من عمليات الاعتقال والإعدام بدون محاكمة قد وقعت في مدن مختلفة من إقليم شيج يانغ، كجزء من التدابير الأمنية في إطار حملة "تطهير" نفذت لمنع حدوث قلاقل أثناء تسلم هونغ كونغ. وشملت عمليات الإعدام التي وردت أنباؤها: 14 شخصاً من الويغار أعدموا في يوم 24 يونيو/حزيران أو حول هذا التاريخ في غولجا (يينينغ)، و23 إعداماً في أورومكي في 29 يونيو/حزيران 1997.
وفي 22 يوليو/تموز 1997، أعدم تسعة أشخاص فور انتهاء "محكمة شعبية" انعقدت في إستاد مدينة غولجا، كما حُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين. وبلغ مجموع من حكم عليهم على يد المحكمة الشعبية 29 شخصاً، من ضمنهم 27 من الويغار، حوكم معظمهم بسبب اشتراكهم المزعوم في احتجاجات فبراير/شباط 1997 في غولجا. وكان من ضمن التسعة الذين أعدموا، صيني واحد اسمه تانغ جون متهم بالسرقة، وأحد الهوي (الصينيين المسلمين) واسمه ماتشنغ لنغ اتهم بتجارة المخدرات، وسبعة ويغار اتهموا بجرائم ارتكبت أثناء وبعد احتجاجات فبراير/شباط 1997. وكانت أسماؤهم كما يلي: جبار طلعت وحسين جان أمين وعليم جان يولفاس وعبد الرحيم توداهون وعبد الرحيم محمد وصديق روزي ومحمد جان نور محمد. كما حكم بالإعدام على ثلاثة ويغار آخرين، من ضمنهم المدعو هال محمد إسلام، مع تأجيل تنفيذ الحكم لمدة سنتين. وحكم على المدعى عليهم السبعة عشر الآخرين بالسجن لمدد مختلفة أو بالسجن المؤبد. وقد نقل التلفزيون في 23 يوليو/تموز وقائع المحكمة الشعبية التي رأستها عدة شخصيات حكومية قيادية بارزة، وحضرها ما يزيد على أربعة آلاف شخص. وظهر السجناء وهم واقفون في شاحنات الجيش وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وهم يحملون على صدورهم لوحات كتبت عليها أسماؤهم وجرائمهم. كما ظهر أفراد الشرطة المسلحون المرافقين للسجناء وهم يجبرونهم على الاستمرار في حني رؤوسهم. وقد عرض السجناء في وقت لاحق في شوارع المدينة.
وفي 15 سبتمبر/أيلول 1997، حكم في ياركانت (تشا تشي) الواقعة في جنوب غرب إقليم شينج يانغ، على ثلاثة من الويغار بالإعدام مع تأجيل تنفيذ الحكم الخاص بأحدهم لمدة سنتين. وأفادت مصادر غير رسمية، أنهم كانوا من ضمن سبعة رجال وشباب صغار ـ تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً ـ صدرت عليهم الأحكام أثناء انعقاد "محكمة شعبية" في المدينة في ذلك التاريخ لتورطهم المزعوم في أنشطة "انفصالية". وقد حضر المحاكمة عدة آلاف من الأشخاص.
وفي ديسمبر/كانون الأول 1997، أعدم 16 شخصاً، من ضمنهم 13 ويغارياً بعد انعقاد "محكمة شعبية" في أورومكي. وقد أدينوا بارتكاب القتل والسطو والضلوع في أنشطة "الانفصالية".
وفي 20 يناير/كانون الثاني 1998، أعدم 11 ويغارياً بعد انعقاد محكمة شعبية في ذلك اليوم بإشراف محكمة الشعب الوسطى التابعة لولاية إيليي. وصدرت أحكام على 45 "مجرماً خطيراً" تورطوا في أربع قضايا مختلفة. وكان من ضمن الأحد عشر شخصاً الذين أعدموا، رجل اسمه باللغة الصينية عبد السلام قاهر (عبد السلام كاري أو عباس كاري). وعلاوة على ذلك، حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين. وكان السجناء قد اتهموا "بتهديد أمن الدولة والتحريض على الرجعية على نطاق واسع"، فضلاً عن "إحراقهم سيارات شرطة، وقتلهم مواطنين عاديين وقتلهم وإلحاقهم إصابات بكوادر من المستويات البسيطة".1 وأوردت مصادر غير رسمية، أن الأشخاص الأحد عشر، الذين حكم عليهم، قد أعدموا على الملأ في يوم 20 يناير/كانون الثاني 1998 في قريبة جيليليوزي، الواقعة شمال مدينة غولجا (يينينغ). وكان هؤلاء قد ألقي القبض عليهم أثناء حادث وقع في القرية في 26 يوليو/تموز 1997، بعد وصول سيارة مغلقة تحمل جنود شرطة مسلحين للقبض على 15 من أهالي القرية. وأوردت نفس المصادر، أن أهالي القرية شكوا في صحة جرم هؤلاء الأشخاص، فحاول التوسط في الأمر واعظ من أهالي القرية يدعى عباس كاري ويبلغ من العمر 50 عاماً. فأحاط به أفراد الشرطة المسلحون على الفور، وكان أن حاول تلاميذه إنقاذه من أيديهم، مما أدى إلى تشاجرهم مع الشرطة. وسرعان ما تحول الشجار إلى صدام عنيف، أشعلوا خلاله النار في سيارة الشرطة، فقتل وأصيب عدة أشخاص كان من بينهم أفراد من الشرطة. ووصلت تعزيزات من الشرطة بعد ذلك بمدة وجيزة وألقت القبض على 42 شخصاً من ضمنهم عباس كاري و26 من تلاميذه. وورد أن عباس كاري وثلاثة من تلاميذه، أسماؤهم طورسون محمد ونوري وعبد الله، بالإضافة إلى سبعة شبان ويغار آخرين لم تعرف أسماؤهم، كانوا من ضمن الأشخاص الأحد عشر الذين أعدموا على الملأ في القرية في 20 يناير/كانون الثاني 1998.
وفي 29 أبريل/نيسان 1998، أعدم سبعة أشخاص في أورومكي على إثر انعقاد محكمة شعبية في ذلك اليوم تابعة لمحكمة الشعب الوسطى في أورومكي، وقد حضر الجلسة 500 شخص. وكان من ضمن من صدرت عليهم الأحكام شخص اسمه باي باوشان أدين بارتكاب عدة جرائم قتل وسطو. ولم تعرف أسماء الستة الآخرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم قتل وسطو.2
وفي 25 مايو/أيار 1998، أعدم ثلاثة ويغار في مقاطعة ياركانت (تشاتشي) بعد أن زُعم أنهم قتلوا ثلاثة فلاحين صينيين في إطار استراتيجية عامة تهدف إلى ترويع المستوطنين الصينيين المقيمين في المنطقة. وقد حوكم خمسة آخرون في نفس الوقت بتهم مشابهة وصدر عليهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة أو بالسجن المؤبد.3
وفي 26 يونيو/حزيران 1998، أُعدم شخص اسمه يان يونغ شين في أكسو بعد إدانته بتعمد إحداث إصابات أفضت إلى الوفاة. وقد قضت عليه بالإعدام محكمة الشعب الوسطى في كيلا مايي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وصدقت محكمة إقليم شينج يانغ العليا على الحكم في أول يونيو/حزيران 1998.4
وفي 15 يوليو/تموز 1998، أُعدم رجل ويغاري اسمه رحيم سراج الدين في أكسو فور انعقاد محاكمة شعبية تابعة لمحكمة الشعب الوسطى ـ دائرة أكسو، حضرها 5 آلاف شخص. ويفيد خبر في الصحافة الرسمية، أن رحيم سراج الدين قتل رئيسة مكتب تنظيم الأسرة وتحديد النسل المحلي الويغارية في 10 مايو/أيار 1998، عندما حضرت الأخيرة إلى منزل رحيم سراج الدين "للتحدث مع زوجته عن تحديد النسل". وكانت الزيارة جزءًا من إجراءات التفتيش والفحص الطبي التي تجريها فرق تحديد النسل على النساء اللاتي في سن الإنجاب في المنطقة. كما ورد في الخبر، أن رحيم سراج الدين فر بعد ارتكاب جريمة القتل ولكنه سلم نفسه للشرطة بعد ثلاثة أيام و"اعترف بجريمته". وحاكمته محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة أكسو في 16 يونيو/حزيران 1998 وثبتت إدانته بارتكاب "القتل العمد" وحكم عليه بالإعدام. ورفض طلبه باستئناف الحكم في وقت لاحق من قبل محكمة إقليم شينج يانغ العليا.5
وفي 27 أغسطس/آب 1998، أعدم 13 شخصاً لم تعرف أسمائهم في أورومكي لارتكابهم جرائم قتل وسطو مسلح. وكانت محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة مدينة أورومكي قد حكمت عليهم بالإعدام في إطار حملة "الضرب على يد الجريمة".6
وفي 27 سبتمبر/أيلول 1998، حكمت محكمة الشعب الوسطى شعبة سكك حديد أورومكي بالإعدام على فلاح عمره 46 سنة، يدعى ما مي ناي، لجرائم متعلقة بالمخدرات. وقد ورد أنه اعتقل في قطار وفي حوزته 5.2 كيلو غرام من الهروين.7
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، أوردت مصادر غير رسمية، أن مجموعة من الويغار الشبان، الذين كان من ضمنهم عبد السلام شمس الدين وعبد السلام عبد الرحمن، قد حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم سياسية أثناء محاكمة سرية أمام محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة ولاية إيليي. وقد اتهموا بتكوين جماعة سياسية وبالضلوع في "أنشطة مسلحة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة"، في نطاق احتجاجات فبراير/شباط 1997 التي جرت في غولجا (يينينغ) حسبما ورد. وأفادت المصادر، أن عبد السلام شمس الدين، وهو عامل في مصنع نسيج في غولجا وعمره 29 سنة، طلب استئناف حكم الإعدام، ولكن محكمة الشعب العليا بإقليم شينج يانغ رفضت طلبه في أوائل يناير/كانون الثاني 1999. ولم يعرف أن حكم الإعدام قد نفذ فيهم حتى مارس/آذار 1999.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، ورد أن عشرة من الويغار، من ضمنهم امرأتان، قد أعدموا بعد محاكمة شعبية انعقدت في أورومكي. وقد أدينوا بممارسة أنشطة "انفصالية"، كما ورد أنه كان من ضمنهم ستة طلاب يدرسون الشريعة الإسلامية. وقد أوردت مصادر غير رسمية أن هؤلاء الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام من مقاطعات ومدن مختلفة تحيط بأورومكي، ومن ضمنها منطقة تخضع للبنغتوان. والأشخاص المعنيون هم: طورسون كرم، مجهول السن؛ وغلام تاش، 24 سنة؛ وصادق ياسين، 20 سنة؛ وطورسون رفيدي الله، 26 سنة؛ وأسيم يعقوب، 40 سنة؛ ورحمة الله صديق، 28 سنة؛ وحليم هان حسين (أنثى)، 22 سنة؛ وهيبيزيم هان (أنثى)، مجهولة السن، وعبد الله جان سمت، مجهول السن؛ ونور الدين صابر، 24 سنة.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 1998، أعدم 15 شخصاً لم تعرف أسماؤهم ومن ضمنهم امرأة في أورومكي بعد أن صدقت محكمة الشعب العليا التابعة لإقليم شنج يانغ على حكم الإعدام الذي كان قد صدر آنفاً من محكمة الشعب الوسطى التابعة لمدينة أورومكي. وقد أدين من ضمن هؤلاء، امرأة وشقيقها بارتكاب القتل العمد والسطو المسلح على مصرف أورومكي المركزي في سبتمبر/أيلول 1998.8
وفي 8 يناير/كانون الثاني 1999، ورد أن محكمة الشعب الوسطى بولاية إيليي قد قضت على شخص مجهول بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين. ويفيد خبر لوكالة أنباء رويترز في 22 يناير/كانون الثاني 1999، أن موظف محلي بالمحكمة أفاد أن الأحكام قد صدرت على 29 شخصاً في جلسة 8 يناير/كانون الثاني بشأن عدد من الاتهامات من ضمنها القيام بأنشطة هدامة، والسرقة، والتعدي بالضرب، وتحريض الجمهور على التظاهر. وقد حكم على أحد المتهمين التسعة والعشرين بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين، وعلى شخص آخر بالسجن المؤبد، كما جاء على لسان موظف المحكمة دون أن يأتي بالمزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر غير رسمية أنه كان من ضمن الأشخاص التسعة والعشرين، 27 شخصاً من الويغار واثنين من القزاق.
وفي 16 يناير/كانون الثاني 1999، ورد أن اثنين من الويغار قد حكم عليهما بالإعدام، مع تأجيل التنفيذ بالنسبة لأحدهما لمدة سنتين، في كورغاس التابعة لولاية إيليي. وقد أوردت مصادر غير رسمية، أن الاثنين كانا من ضمن 12 من الويغار الذين صدرت عليهم أحكام مختلفة بعد إدانتهم بممارسة أنشطة هدامة وصنع القنابل، أثناء محاكمة سرية أمام محكمة في مقاطعة كورغاس (هوو إرغووزي) في 16 يناير/كانون الثاني 1999. وورد أن عبد الشكور نور الله، معلم عمره 33 عاماً، قد حُكم عليه بالإعدام لقيامه بصنع القنابل. وتخرج نور الله عام 1987 من قسم الكيمياء بكلية المعلمين، وعمل بتدريس الكيمياء في مدرسة متوسطة بمقاطعة كورغاس قبل إلقاء القبض عليه. وفرحات مللا هون، معلم عمره 35 عاماً، حكم عليه بالإعدام مع تأجيل التنفيذ مدة سنتين حسبما ورد. وتخرج فرحات في عام 1985 من كلية الرياضيات بجامعة شينج يانغ في أورومكي، وعمل معلماً في مدرسية نيموني بقرية لانغايير في مقاطعة كورغاس قبل إلقاء القبض عليه. وورد في خبر لوكالة الأنباء الفرنسية في 28 يناير/كانون الثاني 1999، أن مسؤولاً يعمل بالمحكمة رفض تأكيد أو نفي صدور أية أحكام بالإعدام، ولكنه قال إن جلسة علنية هامة انعقدت في كورغاس في 25 يناير/كانون الثاني، "صدرت أثناءها أحكام" على 39 شخصاً. وتأكد فيما بعد أن عبد الشكور نور الله قد جرى إعدامه بين 27 و29 يناير/كانون الثاني 1999 (انظر فيما يلي).
وفي 27 يناير/كانون الثاني 1999، أُعدم ويغاري اتضح أن اسمه روزي قيوم، كما حُكم على آخر بالإعدام مع تأجيل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد إدانتهما بممارسة "أنشطة إرهابية" في جلسة عقدتها محكمة الشعب الوسطى دائرة إيليي. وقد أدين 16 شخصاً آخرين بتهم مماثلة في الجلسة. وروزي قيوم، مقاول عمره 45 سنة من مقاطعة نيلكا، وأصله من أتوش القريبة من كشغار، ويُزعم أنه مسؤول عن تفجير قنبلة أصابت ثلاث زبائن في مركز تجاري بجراح وأتلفت مخفر شرطة في مارس/آذار 1997.9
وفي 28 يناير/كانون الثاني 1999، أُعدم اثنان من الويغار في إيليي، وهما إبراهيم إسماعيل وعبد الرحيم عايشا، لضلوعهما المزعوم في ممارسة أنشطة معارِضة عنيفة، وذلك أثناء جلسة إصدار أحكام علنية عقدتها محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة إيليي (انظر أعلاه لمزيد من المعلومات بشأن إبراهيم إسماعيل). وقد حُكم بالإعدام على اثنين آخرين يزعم أنهما من مجموعة إبراهيم إسماعيل مع تأجيل تنفيذ الحكم لمدة سنتين، بينما حكم على ستة آخرين بالسجن لمدد مختلفة. ويزعم أن إبراهيم إسماعيل البالغ من العمر 42 عاماً قد ساعد في التخطيط لمظاهرات احتجاج فبراير/شباط 1997 في غولجا بالإضافة إلى ضلوعه في هجوم وقع في وقت متأخر من تلك السنة، أدى إلى مصرع أربعة مدنيين وشرطي، حسبما ورد. وتصف المصادر الرسمية عبد الرحيم عايشا البالغ من العمر 29 عاماً بأنه خبير المفرقعات الذي يتعاون مع إبراهيم إسماعيل. ويُزعم أنه شارك في الاعتداء على مكاتب حكومية في إيليي في يونيو/حزيران 1997، كما ورد أنه ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 1997.10
ورد أن سبعة ويغار آخرين قد أعدموا في إيليي بين 25 و29 يناير/كانون الثاني 1999 لارتكابهم عدداً من الجرائم ذات الدوافع السياسية. وأفاد مسؤول بالمحكمة من محكمة دائرة نيلكا، نقلت أقواله وكالة الأنباء الفرنسية في بكين في أول مارس/آذار 1999، بأن سبعة أشخاص آخرين من مدينة يينينغ (غولجا)، مقاطعة يينينغ ومقاطعتي هووتشنغ (كورغاس) ونيلكا قد أعدموا في تلك الفترة بعد محاكمات جرت في مقاطعات مختلفة. فصدرت الأحكام في مقاطعة نيلكا وجرى تنفيذها في 27 يناير/كانون الثاني. كان كل السبعة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام من الويغار، ومن ضمنهم: نور محمد إسماعيل، 24 سنة؛ وعبد الكريم عبد الرحيم، 21 سنة اللذين أدينا بتهمة القتل العمد؛ وعبدلتس (أو أبلتس) عثمان، 24 سنة، الذي أدين بتهمة السطو والترويج للانفصالية؛ وأبليميت محمد، 29 سنة وعليم يعقوب، 22 سنة، وعبد الشكور نور الله (انظر أعلاه، 16 يناير/كانون الثاني 1998)؛ وهاشم جان موسى جان، 28 سنة، الذين أدينوا بممارسة الإرهاب والأنشطة الهدامة. وقد تأكد حدوث هذه المحاكمات وتنفيذ الإعدام من نبأ لإذاعة أورومكي في 28 فبراير/شباط 1999. وأفادت الإذاعة أن عدداً من "الإرهابيين" ـ من ضمنهم ثمانية أشخاص على الأقل ـ قد أعدموا فور انتهاء جلستين علنيتين منفصلتين عقدتهما محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة إيلي في هووتشنغ وفي نيلكا. ويشير ما ورد أنه كان من بين من أعدموا "ثمانية إرهابيين قياديين ممن يتصفون بالعنف" شاركوا في "أنشطة دينية غير مشروعة" في السنوات الأخيرة "سعياً منهم لتفتيت وحدة الوطن ولكن خاب مسعاهم". وقد حُكم أيضاً على 45 سجيناً أثناء الجلسات، وصدر عليهم أحكام بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين، وبالسجن لمدد مختلفة. ولم يحدد عدد أحكام الإعدام المؤجل تنفيذها.11وأوردت مصادر غير رسمية، أن اثنين من الذين حكم عليهما بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين، هما حميد أبليات، وهو من الأزبك وعمره 22 سنة وأحمد جان سيد وعمره 23 سنة وهو من الويغار، وكلاهما من غولجا.
وفي 3 فبراير/شباط 1999، ورد أن 11 شخصاً قد أعدموا في أورومكي بعد تصديق محكمة الشعب العليا لإقليم شينج يانغ على الأحكام. وكانوا قد أدينوا أمام محكمة في أورمكي بارتكاب عدد من الجرائم من ضمنها السرقة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة. وقد ورد في أنباء صحفية، أن واحداً من الذين أعدموا، وهو المدعو رحمة الله حبيب الله قد أدين بتنظيم أنشطة "انفصالية" وبالسرقة وحيازة الأسلحة. كما أن اثنين آخرين، هما أنور نياز (أينيواير نيازي) ورحمة الله قربان قد أعدما لإدانتهما بارتكاب القتل العمد.12
وفي 6 فبراير/شباط 1999، أوردت مصادر غير رسمية أن 11 رجلاً من الويغار قد نفذ فيهم حكم الإعدام قبل التاريخ السابق ببضعة أيام بعد صدور حكم الإعدام عليهم أمام محكمة في مدينة كشغار. ولا يتوافر المزيد من التفاصيل حول الموضوع.

تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء ما ورد من أنباء تزعم أن مدنيين، وسجناء في بعض الحالات، قد قتلوا على يد قوات الأمن وحراس السجون في إقليم شينج يانغ في ملابسات تشكل إعداماً خارج نطاق القضاء، أي القتل العمد والتعسفي على يد قوات حكومية تتصرف خارج نطاق القانون. إذ ينص القانون الدولي على عدم استخدام القوة التي تفضي إلى إزهاق الأرواح إلا عند الضرورة القصوى وبصورة تتناسب مباشرة مع الهدف المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه.

كان أول حادث له شأنه، ارتكبت فيه جرائم قتل من النوع السابق في التسعينيات، هو حادث بارين، المقاطعة الريفية الواقعة في منطقة أكسو جنوب كشغار. وكانت صدامات عنيفة قد وقعت في بارين في 5 أبريل 1990، عندما تدخلت قوات الحكومة لتفريق مئات أهالي القرى الويغار الذين تجمعوا للاحتجاج أمام مكاتب الحكومة المحلية. وفي تقرير رسمي نشر بعد الحادث بمدة وجيزة، وصفت السلطات الحادث بأنه "تمرد معادٍ للثورة"، كما صرحت أن 22 شخصاً، من ضمنهم سبعة أفراد من قوات الأمن، قد لقوا مصرعهم أثناء الصدامات. وأوردت مصادر غير رسمية أن 50 من المتظاهرين قد لقوا مصرعهم، قتل بعضهم بالرصاص الذي أطلقته قوات الأمن أثناء فرارهم من دائرة بارين، أي أنهم لم يكونوا يمثلون بالنسبة لقوات الأمن خطراً فورياً يهددها باستخدام العنف ضدها. وكان من ضمن من قتلوا في هذه الملابسات: عبد الغني طورسون، 22 سنة؛ وعيس كاري بايهان، 30 سنة؛ ويولواز توهتي، 28سنة؛ وأبليميت بالتي، 18 سنة؛ وأبابكر طورغون، 20 سنة. وُيزعم أنهم قتلوا في أحراش أوزون قرغاي وقرية هانتيراك أثناء هجوم بقذائف الهاون وإطلاق النار من طائرات الهلكوبتر الحكومية.13 وطالبت منظمة العفو الدولية في عام 1992 الحكومة بأجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل الواردة، ونشر نتائجها على الملأ. ولم يبلغ المنظمة أن هذه التحقيقات قد أجريت.

ووقعت أحداث أخرى يزعم أن عمليات قتل مماثلة قد جرت أثناءها منذ ذلك الوقت، من ضمنها حوادث احتجاج 5 و6 فبراير/شباط 1997 في غولجا. وقد أورد مسؤولون من المدينة، نقلت الصحف أقوالهم في ذلك الوقت، أن جماعة من شبان الويغار الصغار تظاهروا يوم 5 فبراير/شباط، ثم ازداد عدد المتظاهرين وهاجم بعضهم الصينيين الهان، فحطموا السيارات ونهبوا المحال التجارية الصينية. وأوردت مصادر رسمية في 13 فبراير/شباط 1997، أن تسعة أشخاص من صمنهم أربعة من أفراد الشرطة قد قتلوا، وأن 198 شخصاً قد أصيبوا أثناء اليومين اللذين جرت فيهما المظاهرات. وتقدر مصادر غير رسمية عدد الخسائر في الأرواح بأنها تتراوح بين 30 و100 شخص. وقد زعمت مصادر غير رسمية أيضاً أن العنف قد نتج عن تصرفات قوات الأمن، وأن بعض المتظاهرين والمارة الذين لم يأتوا بأي عمل عنيف قد قتلوا برصاص قوات الأمن أثناء المظاهرات وفي الأيام التالية، وكان من ضمنهم حسبما ورد، امرأة وطفل من الويغار يُزعم أنهما قتلا برصاص الجنود أو شرطة مكافحة الشغب في 10 فبراير/شباط، عندما طالبا بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في مكتب الأمن العام التابع للمدينة. ولم تتوافر سوى معلومات مفصلة قليلة منذ ذلك الوقت بشأن الظروف التي أحاطت بقتل الأشخاص أثناء المظاهرات أو فيما بعد. ومازال عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب ما قامت به قوات الأمن، وعدد الذين لقوا حتفهم بسبب ما قام به المتظاهرون غير معروف حتى الآن. كما لم ينشر تقرير رسمي حول الحادث. ولم تتيسر الاستعانة بشهود عيان من المدينة للتحقق من المعلومات المتاحة نتيجة للوضع المتوتر السائد في المدينة ومواصلة استخدام القمع منذ ذلك الوقت.

ومن ضمن حوادث قتل المدنيين العزل المزعومة على يد قوات الأمن، الحالات التالية:

ومنظمة العفو الدولية ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من دقة هذه الإفادة، ولكنها تشعر بقلق بالغ من المزاعم التي جاءت فيه. إذ يبدو أن عمليتي قتل على الأقل من التي وردت في هذه الرواية ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء. وتخشى منظمة العفو الدولية أيضاً أن تكون قوات الأمن قد أفرطت في استخدام القوة فيما يتعلق بالحالات الأخرى. ولم يجر تحقيق رسمي في الحادث كما لم يحقق مع أي فرد من أفراد الشرطة كما لم يتهم أحد منهم بارتكاب عمليات القتل المزعومة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

وورد أن ثلاثة مدنيين ويغار قتلوا كما أصيب 10 آخرون على يد أفراد الشرطة المسلحين في 24 أبريل/نيسان 1997 في مدينة غولجا. وقد وقع الحادث بعد إصدار "محكمة شعبية" انعقدت في إستاد المدينة أحكامها على 30 من الويغار، حكم على ثلاثة منهم بالإعدام، لاشتراكهم في مظاهرات احتجاج فبراير/شباط 97 التي جرت في المدينة. وبعد أن انفضت المحكمة الشعبية، اصطحب 27 سجيناً من الذين صدرت عليهم الأحكام في قافلة على متن شاحنات مكشوفة وسيارات نقل ركاب في شوارع المدينة. وأوردت مصادر غير رسمية، أنه أثناء مرور القافلة في الشوارع، اقترب حشد من أقارب وأصدقاء السجناء من الشاحنات لتبادل بعض الكلمات معهم. فأطلق أفراد الشرطة المسلحون الذين يحرسونهم النار على الحشد، وقتلوا ثلاثة أشخاص وجرحوا عشرة آخرين حسبما ورد. وكان من ضمن القتلى رجل من الويغار يدعى أنور، عمره 43 سنة وأب لسبعة أطفال كما ورد. وقد أكدت مصادر رسمية في وقت لاحق أن مدنيين قد لقيا مصرعهما. وورد في خبر نشرته صحيفة "إيليي إيفننغ نيوز" في 1 مايو/أيار 1997 يصف المدنيين "بالمشاغبين"، أن سبعة منهم أصيبوا بجراح نتيجة لنيران الشرطة، توفي اثنان منهما في المستشفى في وقت لاحق. وتتضارب روايات المصادر الرسمية بشأن الحادث. فيزعم فريق منها أن المدنيين حاولوا "انقاذ السجناء" بينما يزعم فريق آخر أن المدنيين حاولوا دخول منطقة "محظورة"، وإن أجمعت كل الروايات أن الشرطة المسلحة بدأت بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بدون نتيجة. وجاء نقلاً عن أحد المسؤولين المحليين، أنه بعد الحادث بمدة بسيطة اقترب حوالي 100 شخص من الشاحنات في ملتقى طرق وحاولوا إنقاذ السجناء، فاضطر حرس السجناء من الشرطة المسلحين "إلى التصرف" بعد أن أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء. ويستطرد نفس المسؤول قائلاً إن "الحادث برمته لم يستغرق سوى دقائق قليلة فقط".14ولم تتقدم السلطات بأي تفسيرات حول الطريقة التي "حاول بها المتجمهرون إنقاذ السجناء". ويبدو هذا الادعاء غير مقنع بالنظر إلى صغر عدد المتجمهرين، وقصر المدة التي استغرقها الحادث، والتواجد العسكري المكثف في المدينة في ذلك اليوم. فضلاً عن عدم وجود ما يبرر إطلاق النار على مدنيين عزل من السلاح لم يلجئوا إلى العنف، أو يشكلوا تهديداً وشيكاً بالتحول إلى العنف كما يتضح من الرواية الرسمية لما حدث. ولم يُسمع أن السلطات نشرت أي معلومات أخرى عن الحادث أو أنها أجرت تحقيقاً رسمياً فيه.
قتل اثنان من السجناء الويغار من أورومكي بالرصاص في عام 1998 في سجن داتشانغ في لانزهو عاصمة مقاطعة غانسو ذات الحدود المشتركة مع إقليم شينج يانغ، وهما أحمد أمين وعيسى طورسون. وأفادت مصادر غير رسمية، بأن الرجلين كان يعملان فيما مضى في مكتب الأمن العام في أورومكي، ولكنهما فصلا من العمل لأدائهما الصلاة.15وقد ورد أنه ألقي القبض عليهما بعد ثلاثة شهور لاتهامهما "بتسريب أسرار الدولة"، وأنهما أرسلا إلى سجن داتشانغ في لانزهو. وبعد مضي ثلاثة شهور أخرى، سلمت جثتاهما إلى أسرتيهما التي أخطرتهما السلطات أن الرجلين قد قتلا بالرصاص أثناء محاولتهما الهروب من السجن حسبما ورد. ولم يرد إلى منظمة العفو الدولية ما يفيد بصدور تقرير رسمي علني بشأن حالتي الوفاة المزعومتين. وتعتقد المصادر غير الرسمية أن الرجلين قد قتلا بالرصاص عن عمد لطبيعة عملهما الحساسة في مكتب أمن قومي.
قُتل أبو القاسم يوسف وثلاثة سجناء سياسيين غيره من الويغار على يد حراس سجن لييو داووان في 18 مارس/آذار 1994 على حد ما زُعم. وتفيد رواية مكتوبة وموقعة باسم أوميت - وهو ويغاري سُجن فيما يقال في ليوو داووان حتى مايو/أيار 1994 - بأن السجناء الأربعة لقوا مصرعهم بعد أن أطلق عليهم الرصاص حراس صينيون مسلحون وهم في زنزانتهم، التي اتضح أنها الزنزانة رقم 7 في المبنى رقم 1 من السجن. ولم تحدد الرواية أسماء السجناء الثلاثة الآخرين الذين ورد أنهم قتلوا. ولكنها تصف الحادث كما يلي:"في مساء يوم 17 مارس/آذار 1994 في الساعة الحادية عشرة مساءً، اصطحبت كوادر الشرطة الصينية أبا القاسم من زنزانته ثم أعادته إليها في الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي وهو في حالة إعياء شديد. إذ كانت في حلقومه علامة عرضها 5 ملليمترات وطولها سنتيمترين نتيجة دفع جسم صلب فيه. كما اتضح أن في داخل فمه إصابات شديدة، وأنه كان عاجزاً عن الكلام. وقالت له كبار الكوادر الصينية في تلك الأمسية: "إن جريمتك ليست سياسية بل إنها جريمة الإرهاب والتخريب الاجتماعي"16، كما أنهم عذبوه بقسوة لحمله على الاعتراف بتلك الجرائم. فعصروا أصابعه بكماشة، ودفعوا شيئاً في رقبته، وغرسوا إبراً تحت أظافره، وربطوا أعلى ساقيه بإحكام بسلك يبلغ سمكه سنتيمتر، وركلوه في خصيتيه وكليتيه، كما أدخلوا جسماً مستدق الطرف في قضيبه. فاستبد الحنق بالسجناء الآخرين الموجودين في الزنزانة وحاولوا حمايته. وفي اليوم التالي الموافق للثامن عشر من مارس/آذار، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، حضرت كوادر صينية وأفراد من الشرطة بكامل أسلحتهم إلى الزنزانة رقم 7 بالمبنى رقم 1، وفتحوا الباب وأمروا أبا القاسم بالوقوف. فأحاط السجناء الآخرون بأبي القاسم، فلم يتردد الحراس والكوادر الصينية في إطلاق النار من أسلحتهم الأوتوماتيكية ومسدساتهم على السجناء، فسقط الشهداء الأربع قتلى على الأرض [...] وحُذر السجناء الآخرون الموجودون بالسجن من ذكر ذلك الحادث [...] وبعد إطلاق سراحي، عدت إلى جوار ليوو داووان مرة أخرى، وسألت عما حدث لجثة أبي القاسم. فقال البعض أن جثته أعدت للدفن في السابع من أبريل/نيسان من ذلك العام. وحضرت [الشرطة] الصينية الدفن وسجلت أسماء من حضروا صلاة الجنازة في المسجد كما قامت بالتحقيق في خلفياتهم في وقت لاحق. وكان بجثة أبي القاسم ثقب ناشئ عن إصابة بعيار ناري في الجانب الأيمن من الصدر ويبعد عن أعلى حلمة الثدي مسافة سينتيمترين. وكان هناك ثقباً آخر تركته رصاصة على الجانب الأيسر من القلب. وعند فحص الجثة، غير قضاة الوفاة الصينيون الحقائق بادعائهم أن أحد الثقبين نتج عن جرح بسكين، وأن الثاني نتج من سلاح ناري. كما قاموا بخياطة أحد الثقوب بغرزتين...". وتفيد الرواية، بأن المسؤولين الصينيين أخبروا والدي أبي القاسم أنه اعتدى على أفراد الشرطة بالضرب وألحق بهم إصابات، وأن الشرطة أطلقت النار في الهواء ولكن رصاصة أصابته في صدره، وأنه توفي في المستشفى في وقت لاحق. وتفيد رواية السجين السابق أن أبا القاسم وسجناء آخرون ظلوا قيد الاستجواب والتعذيب بعد محاكمتهم وصدور الحكم عليهم.

تشير وثائق مختلفة متاحة لمنظمة العفو الدولية إلى أن أبا القاسم وعدة سجناء سياسيين آخرين قد حوكموا في أورومكي في يونيو/حزيران 1993 لضلوعهم المزعوم في أنشطة هدامة. وقد حكم على ستة منهم بالإعدام في وقت لاحق وكان أبو القاسم من ضمنهم. ويقول إعلان عام صادر من محكمة الشعب الوسطى ـ دائرة أورومكي مؤرخ في 30 مايو/أيار 1995 بأن حكم الإعدام قد نفذ في خمسة من الشبان الويغار اتهموا بأنهم أعضاء في "الحزب الإصلاحي الإسلامي"، وبزرعهم قنابل في أورومكي في فبراير/شباط 1992. ولم يشارك أبو القاسم في الأنشطة السابقة وفق الإعلان العام، ولكنه زعم في عبارات مقتضبة بأنه كان يحتفظ بألغام أرضية أحضرها إلى كوتشا في تاريخ لم يحدد أحد الأشخاص الخمسة الذين جرى إعدامهم في 30 مايو/أيار 1995. ويذكر الإعلان العام، الذي توجد صور منه لدى منظمة العفو الدولية، اسم أبي القاسم الذي يقول عنه بأنه "قتل برصاصة". كما يذكر أيضاً اسم عضو مزعوم آخر في الحزب الإصلاحي الإسلامي، يدعى محمد يونس، مع وصفه بأنه "سبق قتله برصاصة" بدون التطرق إلى الملابسات. وتشير رسالة مؤرخة في 21 مايو/أيار، ورد أن إدريس جان عمر كتبها وهو في السجن وهربها منه، وهو واحد من السجناء الخمسة الذين أعدموا في 30 مايو/أيار 1995، إلى أبي القاسم يوسف وسجناء آخرين كانوا محتجزين في سجن ليوو داووان في ذلك الوقت، وتقول الرسالة إن أبا القاسم "مات بصورة أو بأخرى ميتة الشهداء في السجن في مساء يوم 18 مارس/آذار". وقد ورد أن أبا القاسم يوسف البالغ من العمر 28 عاماً، قد ألقي القبض عليه مكتب الأمن العام في كوتشا في 17 يوليو/تموز 1992، ثم نقل إلى سجن ليوو داووان في أورومكي. كما ورد أنه ولد في أسرة متعلمة في كونا شهر بازار، في مقاطعة كوتشا، بمنطقة أكسو، وأنه اشترك في جماعة دينية محلية في أواخر الثمانينيات.

توحي أنباء مصادر غير رسمية أن قوات الأمن في إقليم شينج يانغ تلجأ بصفة منتظمة إلى القوة المميتة حتى في الظروف التي قد تعرض حياة المتفرجين الأبرياء للخطر. وقد روى أحد المصادر مثلاً لمنظمة العفو الدولية ما يلي بشأن حادث مزعوم وقع في كشغار في أواخر يوليو/حزيران 1998. فيقول المصدر: "بدأ الحادث في سوق صغيرة بالقرب من مستشفى رقم 2 في كشغار، عندما تدخل رجال شرطة صينيون لفض شجار نشب بين جزار من الويغار وصيني كان قد اشترى منه كمية من اللحم [...] واستمعت الشرطة لشكوى الصيني ولكنها لم تتح فرصة الكلام للجزار الويغاري الذي انتحت به جانباً. واستبد الغضب بالجزار، واستل سكيناً في لحظة ما وأصاب شرطي بجراح طفيفة عندما حاول الأخير انتزاع السكين من يده. ثم قتل الجزار شرطي آخر بالسكين أثناء اشتباكه مع رجال الشرطة الآخرين، وولى بعدها هارباً. وفي تلك الأثناء، تجمع حشد كبير من الويغار والصينيين خارج المكان وانقسموا إلى مؤيدين ومعارضين لطرفي العراك وبدءوا في الشجار فيما بينهم. وسرعان ما وصلت عدة سيارات تحمل شرطة مسلحة إلى مكان الحادث وحاصرت المكان. فتوقف المتجمهرون عن الشجار. وحاول الجزار شق طريقه خارج الازدحام. ففتح شرطي النار عليه ولكنه أخطأ الجزار وقتل بائع خضروات صيني. [...] وقتل الجزار في النهاية برصاصة أطلقها عليه أحد رجال الشرطة المسلحين. [...] وتقدمت السلطات بعد الحادث بروايتها الخاصة عما حدث سعياً منها للتستر على الشرطي المسلح الذي قتل بائع الخضراوات الصيني عن طريق الخطأ، فقالت أنه كان بحوزة الجزار الويغاري مسدساً وأنه قتل بائع الخضراوات الصيني...".

يوثق هذا التقرير نمطاً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جرت في إقليم شينج يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي، ومن ضمنها الاحتجاز والسجن التعسفي، والتعذيب، والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة. وتحدث كل تلك الانتهاكات في إطار تزايد حوادث العنف مع تصاعد إجراءات القمع والقيود المفروضة على الحريات وإنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بسكان الإقليم الأصليين.

وتعتقد منظمة العفو الدولية، أن على الحكومة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما ورد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، واقتراح التدابير التصحيحية، وتوفير منبر يتيح للأفراد والجماعات فرصة التعبير عن مظالمهم. وينبغي أن يصحب ذلك كله تقييم شامل للاحتياجات الثقافية والصحية ولعدم التكافؤ الاقتصادي الموجود في الإقليم، ولا سيما بالنظر إلى توقيع الصين على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومة أيضاً باتخاذ تدابير تحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الجارية في الإقليم بدون إبطاء. ومن ضمنها:

3 رويترز، في 4 ديسمبر/كانون الأول نقلاً عن صحيفة "ليغال دايلي".

6 "شينج يانغ داليل"، 27 أغسطس/آب 1998 و أول سبتمبر/أيلول 1998.

8 رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، ديسمبر/كانون الأول 1998.

9 رويترز، بكين، 10 فبراير/شباط 1999، نقلاً عن مسؤولين محليين وصحيفة "إيليي إيفننغ نيوز".

10 رويترز، بكين، 5 فبراير/شباط 1999، نقلاً عن مسؤولين محليين وصحيفة "إيليي إيفننغ نيوز".

11 محطة إذاعة الشعب، إقليم شينج يانغ، أورومكي، 28 فبراير/شباط 1999، رصدتها هيئة الإذاعة البريطانية ونقلتها في 1 مارس/آذار 1999.

12 وكالة الأنباء الفرنسية، بكين، 9 فبراير/شباط 1999، نقلاً عن صحيفة محلية.

13 انظر تقرير منظمة العفو الدولية، "جمهورية الصين الشعبية ـ ممارسة العنف في الخفاء وانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينج يانغ"، وثيقة رقم: ASA 17/50/92، بشأن الأعداد الكبيرة من القوات التي أرسلت إلى المنطقة لإخماد مظاهرات الاحتجاج.

15 بدأت السلطات منذ 1997، حملة "تعليم الإلحاد" لتطهير الأجهزة المحلية التابعة للحزب الشيوعي الصيني من المتدينين. وكانت النتيجة، حرمان عدد كبير المسلمين من عضويتهم في الحزب ومن مناصبهم. والصلاة ممنوعة أيضاً على المسلمين الذين يعملون في مكاتب الحكومة أو في المعاهد الرسمية، ويضطر الكثيرون منهم إلى إخفاء إيمانهم إذا ما كانوا يحرصون على وظائفهم.

16 كان المحققون يحاولون على ما يبدو إرغام أبي القاسم على الاعتراف بضلوعه في أنشطة الإرهاب والتخريب التي تختلف تماماً عن الأنشطة السياسة السلمية المعارضة. إذ لا يعتبر الإرهاب و"التخريب" جرائم سياسية في الصين، كما أن السلطات لا تعترف بصفة عامة بوجود جرائم سياسية في نصوص القانون.